أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، كإحدى اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
يأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود الوزارة لتعزيز العمل المؤسسي التكاملي، وتماشياً مع توجهات تطوير التعليم العالي بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية تتسم بالمرونة والاستباقية، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
وتعليقاً على ذلك، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور أن تشكيل اللجنة يعكس التزام الوزارة بتطبيق نهج تشاركي وتكاملي يرسم ملامح مستقبل التعليم العالي، ويساهم في تأهيل الخريجين، وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وقال معالي الدكتور العور: "نؤمن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن بناء منظومة تعليم عالٍ ناجحة ومستدامة يتطلب تعزيز التعاون مع القطاعات الاقتصادية، والمعاهد البحثية، والمؤسسات الوطنية. ويجسد إطلاق هذه اللجنة رؤية الدولة في أن تكون منظومتنا التعليمية منفتحة على التغيير، وقابلة للتطوير، وجاهزة لتزويد الطلبة بالمهارات والقدرات التي تؤهلهم لقيادة مسارات التنمية المستدامة."
وأضاف معالي الدكتور عبدالرحمن العور: "نواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لإعادة تصميم منظومة التعليم العالي، وجعلها أكثر استباقية ومرونة، وأكثر ارتباطاً بالاحتياجات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، لضمان أن يحمل خريجو المنظومة مؤهلات عالية الجودة، ومهارات تدعم طموحاتهم وتساهم بخدمة وطنهم." 
وتفصيلاً تضم اللجنة في عضويتها نخبة من القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والطاقة، والصحة، والسياحة، والاستثمار وممثلين عن المجالس البحثية، بما يعكس التكامل بين منظومة التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية.
وتم خلال الاجتماع الأول للجنة والذي عقد في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين استعراض واقع قطاع التعليم العالي في الدولة ودور اللجنة في تطوير القطاع وربطه بالتعليم العام ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز تنافسيته العالمية من تفعيل قنوات التعاون مع المؤسسات الدولية والصناعية والبحثية. كما ناقش الاجتماع أداء الجامعات الإماراتية في التصنيفات العالمية وخطط تحسين ترتيبها، وتم استعراض مؤشرات التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي ضمن إطار التقييم المعتمد، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تجريبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات الصادرة عن اللجنة.    
وتشمل مهام اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل اقتراح خطط تطوير التعليم العالي وموائمتها مع خطط تطوير التعليم العام لدعم تنفيذ التوجهات الوطنية ذات الأولوية، ومراجعة نتائج أداء ومخرجات مؤسسات التعليم العالي وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينها بما يتماشى مع مؤشرات التنافسية العالمية والاحتياجات الوطنية، ودعم المبادرات والتعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لضمان توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل. 
كما تتضمن مهام اللجنة دعم التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والمجالس البحثية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة، وتعزيز الحضور العالمي للدولة في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية، بالإضافة إلى تشكيل فرق فنية تخصصية تعمل على دعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى رفع تنافسية قطاع التعليم العالي الوطني، وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي، وضمان مواءمته مع مستهدفات الدولة الاستراتيجية، وفي مقدمتها بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين رأس المال البشري.