أفاد موقع “أكسيوس” بأن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، طالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيد رفضه أي خطط إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في الرسالة، الموقعة من 46 عضواً ديمقراطياً، لترامب: “نكتب إليكم للتعبير عن دعمنا لتصريحاتكم التي تعارض أي جهود من قبل حكومة إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية، ولحث إدارتكم على اتخاذ خطوات للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، وضمان نجاح اتفاقات أبراهام».
وأضافوا: “بما أن خطتكم المتعلقة بغزة لا تتناول الضفة الغربية، فمن الضروري أن تؤكد إدارتكم مجدداً على تصريحاتكم، وتبرز معارضتها لسياسة الضم».
وبحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، تُعد هذه الرسالة، “حالة نادرة”، يعرب فيها معظم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن دعمهم لأحد مواقف ترامب.
وفي رسالتهم، أضاف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين: “بصفتنا داعمين منذ زمن طويل لأمن إسرائيل وتطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولة، فإننا موحدون في معارضتنا للإجراءات الأحادية من أي طرف كانت، والتي من شأنها تقويض آفاق تحقيق سلام دائم عبر المفاوضات الهادفة إلى إقامة حل الدولتين”، مضيفين أن ذلك “يشمل أي خطوات من جانب إسرائيل لضم أراض أو توسيع المستوطنات، بما يمنع إقامة دولة فلسطينية».
واعتبر الديمقراطيون أن الخطوات الإسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة “أثارت قلقاً ومعارضة عميقة من شركائنا العرب، كما أنها تُعرّض إنجازاتكم (ترامب) السابقة، في إطار اتفاقات أبراهام للخطر،
 وتقلل من إمكانية توسيعها مستقبلاً».
وشددت الرسالة على أنه “في هذه اللحظة، من الضروري أن ترفض الولايات المتحدة أي إجراءات من شأنها تقويض إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني».
وأضاف الموقع، أن السناتور جون فيترمان، الديمقراطي الوحيد في مجلس الشيوخ الذي لم يوقّع الرسالة، ويعتبر فيرتمان من أبرز السياسيين الأمريكيين الداعمين لإسرائيل وحربها الأخيرة على غزة.
وأدلى ترامب بتصريحات في البيت الأبيض، في 25 سبتمبر -أيلول الماضي، أعلن فيها أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، رغم خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته اليمينية بالمضي قدماً في الضم.
وقال ترامب لقادة عرب ومسلمين، خلال استقبالهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر -أيلول الماضي، إنه لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، إلا أن هذا الموقف لم يُدرج ضمن خطته لإنهاء الحرب في غزة، والمكونة من 20 بنداً.