أصدرت ​الولايات المتحدة إعفاء لمدة 30 يوما يتيح للدول شراء نفط روسيا ومنتجاتها البترولية العالقة في البحر والخاضعة لعقوبات، في خطوة وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها محاولة لتهدئة أسواق الطاقة التي أربكتها ‌الحرب الإيرانية.
وتراجعت أسعار النفط في آسيا صباح أمس الجمعة عقب هذا الإعلان.
وتأتي الخطوة ضمن مساعي إدارة  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكبح ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ‌ورد طهران ​اللاحق، مما فاقم التوتر الإقليمي وعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز وشل تدفقات النفط والغاز  ورفع الأسعار عالميا.
وكشفت واشنطن يوم الأربعاء عن  خطة للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي لكبح الارتفاع الكبير في أسعار ​النفط بعد اندلاع ‌الحرب. ويأتي هذا السحب ضمن ​التزام ​أوسع من وكالة الطاقة الدولية التي تضم 32 دولة بإطلاق 400 مليون برميل.
وبحسب نص الإعفاء المنشور على موقع وزارة الخزانة، فإن الترخيص الصادر أمس الأول الخميس يسمح بتسليم النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية المحملة على الناقلات وبيعها بدءا من 12 مارس آذار إلى منتصف ​ليل 11 أبريل نيسان بتوقيت واشنطن.
وتعكس الخطوة مخاوف البيت الأبيض من أن يؤدي الارتفاع الحاد ‌في الأسعار، بعد أسبوعين من الغارات الأمريكية  والإسرائيلية على إيران، إلى الضغط على الشركات والمستهلكين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني، التي يأمل ​الجمهوريون خلالها في الحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس.
وقال بيسنت في  بيان ‌نشره على منصة إكس إن ‌الإجراء "معد بدقة وقصير الأجل"، وإنه لن يمنح موسكو مكاسب مالية كبيرة، وذلك بعد ساعات من تجاوز النفط حاجز ​100  دولار للبرميل.
ورغم أن تخفيف القيود ​قد يعزز الإمدادات العالمية، فإنه يمكن أن يعقّد جهود الغرب لحرمان روسيا من العائدات التي تستخدمها لتمويل الحرب في أوكرانيا ويضع واشنطن في مواجهة مع حلفائها.