•  التوازن «العادل والمعقول» الذي تطالب به المفوضية الأوروبية لميثاقها الجديد للهجرة، ليس سوى واجهة
• استخدام أدوات المساعدة الإنمائية ومنح التأشيرات في المسـتقبل للضغط على بلدان المهاجـرين غير الشـرعيين

  ما تم تقديمه يوم الأربعاء في بروكسل على أنه “قطع البزل المفقودة” من أجل مقاربة شاملة لسياسة الهجرة، يجد ترجمته على أرض الواقع في تشديد الاستراتيجية الأوروبية.
 ولم يكن أمام مفوضية أورسولا فون دير لاين أي خيار سوى دفع مؤشر مقترحاتها إلى اليمين إذا أرادت حشد جميع الدول الأوروبية لمشروعها.     الإجراءات الوحيدة التي حظيت بالإجماع في العواصم الأوروبية في السنوات الأخيرة هي تلك التي شددت الضوابط على الحدود الخارجية لأوروبا، ونظمت مراقبة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ، ودربت حرس السواحل الليبية، وسهلت عودة طالبي اللجوء الذين تم رفض التماسهم أو المهاجرين غير الشرعيين. ومع ذلك، لم يكن كل هذا كافياً لإقناع غالبية الدول بقبول استقبال بعض طالبي اللجوء على اراضيها.    ان التوازن “العادل والمعقول” الذي تطالب به المفوضية الأوروبية لميثاقها الجديد للهجرة، بين مسؤولية دول الخط الأمامي في استقبال المهاجرين وتضامن شركائها، ليس سوى واجهة. بل هو بالأحرى حلا وسطا لصالح الدول المتشددة والأقل تعاونا في الاتحاد. الدول التي، مثل المجر وبولندا، ترفض استضافة أي لاجئ.

أكبر الخاسرين
   على عكس ما اقترحته أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من هذا الأسبوع، لن يتم إلغاء قواعد دبلن: البلد الذي تطأه قدم المهاجر عند دخوله أوروبا هو البلد الذي يتحمل سلسلة المسؤولية الكاملة، من التسجيل إلى معالجة طلب اللجوء، ويتحمل معظم العبء.
  لذا فان أكبر الخاسرين من المقاربة الأوروبية الجديدة، سيكونون أقل من دول خط المواجهة، مثل اليونان وإيطاليا، بل طالبي اللجوء والذين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.    من المؤكد أن تسريع إجراءات الفرز بين طالبي اللجوء الجادين والمهاجرين لأسباب اقتصادية عند وصولهم إلى جزيرة يونانية في بحر إيجه أو في لامبيدوزا يمكن أن يقضي على الانتظار اللامتناهي لتحديد مصير المرء، ويساعد في تخفيف ازدحام المخيمات. لكنه يخاطر أيضًا بأن يؤدي إلى تقليص احترام الحقوق الفردية: لكل مهاجر الحق في فحص طلب اللجوء الخاص به مع إمكانية الاستئناف، حسب اتفاقية جنيف للاجئين.

توزيع المهام
   التضامن المطلوب في المقابل من بلدان أوروبية أخرى، يمكن ان يكون أكثر مرونة، وممارسته بشكل مختلف تمامًا عن استقبال اللاجئين. وهكذا يمكن لدولة ما أن “ترعى” عودة أشخاص لم يحصلوا على حق الإقامة إلى بلدانهم الاصلية. انه توزيع غريب للمهام تطالب به الدول الشرقية (المجر، بولندا)، والتي لها حساسية تجاه اللاجئين.
   أخيرًا، تشتد النغمة في التعامل مع البلدان الأصلية للمهاجرين التي غالبًا ما ترفض استعادة مواطنيها بمجرد أن تطأ أقدامهم الأراضي الأوروبية، وحيث يسجّل عودة ثلثهم فقط.
وأوضح وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمنت بيون، الأربعاء، أن الأوروبيين يمكنهم استخدام أدوات المساعدة الإنمائية ومنح التأشيرات في المستقبل لفرض تفهّم أكبر لهذه البلدان.

«تدفق المهاجرين»  
   هذا التحول إلى اليمين من قبل المفوضية ليس مفاجئًا. فقد كشفت موجة الهجرة عام 2015 القلق الشعبي تجاه المهاجرين. ودفعت سياسة انفتاح ألمانيا على اللاجئين السوريين ثمنها نقدًا، مع الدخول المثير إلى البوندستاغ للحركة المناهضة للمهاجرين البديل من أجل المانيا في الانتخابات التشريعية لعام 2017، بينما في إيطاليا، حقق حزب الرابطة اليميني المتطرف ويمين برلسكوني، فوزًا كبيرًا في انتخابات 2018.
 كما ان ابتعاد فرنسا عن ألمانيا في صيف عام 2015 يقول الكثير عن المخاوف من أن تستفيد الجبهة الوطنية من هذا التطور من خلال العزف على وتر موضوع “تدفق المهاجرين».
  وحتى البلدان المفتوحة تقليديا للمهاجرين واللاجئين، السويد والدنمارك، شددت بشكل كبير سياسات الاستقبال في السنوات الأخيرة.
وفي ظل هذه الظروف، كان من الصعب على أوروبا عدم تشديد عضلات سياستها المتعلقة بالهجرة.
عن لزيكو