قراءات علمية في السياسات والمبادرات والنتائج المناخية لمؤتمر«COP31» بالتعاون بين جريدة الفجر وشبكة بيئة أبوظبي

إعداد: عماد سعد
 خبير الاستدامة والتغير المناخي والمسؤولية المجتمعية، رئيس شبكة بيئة أبوظبي

في ظل التحديات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الموارد الطبيعية والاقتصادات والمجتمعات، تتجه الأنظار إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين "COP31" في أنطاليا، وسط تطلعات بأن تشكل هذه القمة محطة جديدة للانتقال من التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
وفي هذا السياق، تتقاطع رؤى نخبة من الخبراء والمختصين العرب حول ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم المناخي، وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، وتطوير آليات التمويل العادل، وتمكين المجتمعات الأكثر تأثراً، إلى جانب ترسيخ دور الإعلام في متابعة الالتزامات وتقييم نتائجها.
وفي هذا الملف الخاص، الذي أعدته شبكة بيئة أبوظبي بالتعاون مع جريدة «الفجر» على هامش أعمال مؤتمر المناخ COP31، نستعرض آراء ستة خبراء ومختصين عرب، يقدمون قراءات علمية ومهنية لأبرز التحديات المناخية، ويطرحون رؤاهم بشأن الأولويات التي ينبغي أن تتصدر أجندة العمل المناخي خلال المرحلة المقبلة.

عبد العزيز فعرس: التربية المناخية ليست نشاطاً هامشياً... إنها أداة للتمكين
أكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز فعرس، مدير كرسي الألكسو للتربية على التنمية المستدامة بكلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية، أن التربية على التغير المناخي أصبحت تحتل مكانة استراتيجية متنامية في مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP"، بعدما تجاوز دورها حدود التوعية البيئية التقليدية لتصبح أداة أساسية لبناء القدرات المجتمعية، وتعزيز المرونة المناخية، وتمكين الأجيال الجديدة من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأوضح أن هذا التحول يعكس تنامي القناعة الدولية بأن مواجهة التغير المناخي لا يمكن أن تعتمد على السياسات الحكومية والحلول التكنولوجية وحدها، وإنما تتطلب أيضاً الاستثمار في الإنسان، وتطوير منظومات التعليم والتدريب، وترسيخ الثقافة المناخية في المؤسسات التعليمية والمجتمعات المحلية.
وأشار فعرس إلى أن الحضور الرسمي للتعليم في منظومة العمل المناخي الدولي يستند إلى المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمادة الثانية عشرة من اتفاق باريس، اللتين تؤكدان أهمية التعليم والتدريب والتوعية العامة ومشاركة الجمهور في دعم الاستجابة العالمية للتحديات المناخية.
وتندرج هذه الجهود ضمن مسار "العمل من أجل التمكين المناخي" "ACE"، الذي يقوم على ستة محاور مترابطة تشمل التعليم، والتدريب، والتوعية العامة، ومشاركة الجمهور، وإتاحة المعلومات، والتعاون الدولي، بهدف تحويل المعرفة العلمية المتعلقة بالمناخ إلى قدرات وممارسات تسهم في تغيير السلوك وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضاف أن مؤتمرات الأطراف المتعاقبة شهدت تطوراً ملحوظاً في التعامل مع التعليم المناخي، من خلال توسيع التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإطلاق المبادرات الرامية إلى بناء قدرات المعلمين والشباب، وإدماج مفاهيم الاستدامة والتغير المناخي في المناهج التعليمية والبرامج التدريبية.
ولفت إلى أهمية "شراكة التعليم الأخضر" التي تقودها اليونسكو، بوصفها إحدى المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير المدارس والمناهج والقدرات التعليمية، بما يجعل المؤسسات التربوية بيئات عملية لتطبيق مبادئ الاستدامة، وترشيد استهلاك الموارد، وتنمية المهارات الخضراء لدى الطلبة.
كما أشار إلى أهمية المبادرات التعليمية التفاعلية التي ترافق مؤتمرات المناخ، ومنها الفصول الدراسية المناخية والحوارات المتخصصة، التي تسهم في تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة وإتاحتها أمام الشباب والمهنيين والمشاركين في المفاوضات الدولية.
وفي سياق إبراز الدور الإماراتي، توقف فعرس عند مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دبي عام 2023، باعتباره محطة مهمة في تعزيز الارتباط بين التعليم والعمل المناخي على المستوى الدولي.
وأوضح أن المؤتمر شهد إطلاق الإعلان المشترك بشأن جدول الأعمال المشترك للتعليم وتغير المناخ، في إطار التعاون الدولي لتعزيز حضور قطاع التعليم ضمن السياسات والاستراتيجيات المناخية، وترسيخ أهمية الاستثمار في المنظومات التعليمية القادرة على مواجهة المخاطر البيئية.
وبيّن أن الإعلان ركز على ثلاثة مسارات رئيسية، يتمثل أولها في التكيف المناخي من خلال تطوير بنية تحتية تعليمية أكثر قدرة على الصمود أمام الظواهر الجوية المتطرفة، وحماية استمرارية التعليم من الانقطاع الناتج عن الكوارث والاضطرابات المناخية، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.
أما المسار الثاني فيرتبط بالتخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال إدماج مفاهيم الاستدامة في المناهج التعليمية، وتعزيز الثقافة المناخية، وإكساب المتعلمين المعارف والمهارات التي تمكنهم من تبني أنماط حياة وإنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
في حين يتمثل المسار الثالث في الاستثمار والتمويل، عبر تشجيع زيادة الموارد المخصصة للتعليم المناخي، وتأهيل المعلمين ومديري المدارس، وتطوير أدوات تعليمية مبتكرة تساعد المؤسسات التربوية على قيادة التحول نحو مجتمعات أكثر وعياً واستعداداً لمواجهة التحديات البيئية.
وشدد فعرس على أن القيمة الاستراتيجية لهذه المبادرات تكمن في تعزيز الاعتراف بالتعليم بوصفه أحد المكونات الأساسية للاستجابة المناخية، وتشجيع الدول على دمجه في خططها الوطنية للتكيف وخفض الانبعاثات، بما يربط السياسات المناخية بالتنمية البشرية وبناء القدرات على المدى الطويل.

أريج وحيد الخولي: الأمن المائي والغذائي وجهان لأزمة مناخية واحدة
وتشير الدكتورة أريج وحيد الخولي، مدرس ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، جامعة برج العرب التكنولوجية، جمهورية مصر العربية. أن تغير المناخ يثمل تحدياً متصاعداً للأمن المائي في المنطقة العربية، التي تُعد من أكثر مناطق العالم معاناة من الجفاف وندرة الموارد المائية. ولا تقتصر خطورة هذه الظاهرة على ارتفاع درجات الحرارة، بل تمتد إلى اضطراب الدورة المائية، وتغير أنماط الهطول المطري، وزيادة معدلات التبخر، وتكرار موجات الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة.
وتشير التقارير الدولية إلى أن المنطقة العربية تواجه مستويات مرتفعة من الإجهاد المائي، في ظل محدودية الموارد المائية المتجددة، والنمو السكاني، وتزايد الطلب على المياه في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها الزراعة.
ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الأمطار إلى زيادة الضغوط على المياه السطحية والجوفية، وتراجع القدرة على تجديد الموارد الطبيعية، بما يهدد استدامة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، خصوصاً في المجتمعات الريفية التي تعتمد بصورة مباشرة على الزراعة.
ومن منظور بيئي وغذائي، فإن خطورة تغير المناخ تكمن في ترابط تأثيراته؛ فكل تراجع في الموارد المائية ينعكس على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، ويرفع تكاليف الغذاء، ويزيد هشاشة المجتمعات الأكثر اعتماداً على الموارد الطبيعية.
ولذلك، لم يعد الأمن المائي قضية تتعلق بتوفير المياه وحدها، بل أصبح أحد المرتكزات الأساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي.
كما يتطلب تعزيز المرونة المائية في المنطقة العربية الانتقال من إدارة ندرة المياه إلى بناء منظومات متكاملة تقوم على الابتكار، وكفاءة الاستخدام، وتنويع مصادر الإمداد، وإعادة تدوير الموارد المائية.
وتبرز في هذا السياق أهمية الاستثمار في تقنيات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات التحلية، وتعزيز استدامتها الاقتصادية والبيئية، مع مراعاة التحديات المرتبطة بالتكلفة وإدارة المحلول الملحي الناتج عنها.
كما يمثل التوسع في الاقتصاد الدائري للمياه أولوية استراتيجية، من خلال تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وإعادة استخدام المياه المعالجة بصورة آمنة، ووفق المعايير الصحية والبيئية، في التطبيقات الزراعية والصناعية والمساحات الخضراء المناسبة.
وفي القطاع الزراعي، ينبغي دعم التحول نحو أنظمة الري الذكي المعتمدة على مستشعرات رطوبة التربة، والبيانات المناخية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، بما يساعد على تحسين كفاءة استخدام المياه، والحد من الفاقد، ورفع إنتاجية وحدة المياه المستهلكة.
غير أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي؛ إذ يتطلب نجاح هذه الحلول توفير التمويل الميسر، وبناء القدرات الفنية، وتعزيز البحث العلمي، وإتاحة التقنيات الحديثة للمزارعين، ولا سيما صغار المنتجين الذين يواجهون صعوبات في تحمل تكاليف التحول.
إن بناء المرونة المائية يبدأ من اعتبار المياه مورداً استراتيجياً يجب إدارته بكفاءة وعدالة، وليس مجرد مورد طبيعي يمكن تعويض نقصه بزيادة الاستهلاك أو التوسع في الاستخراج.

محمد علاء الدين: العدالة المناخية تُقاس بصافي التمويل لا بحجم المبالغ المعلنة 
ينطلق الأستاذ محمد علاء الدين الخبير الاقتصادي من جمهورية مصر العربية، من سؤال اقتصادي مباشر: هل يضيف التمويل المناخي موارد حقيقية إلى الاقتصادات المتضررة، أم يرفع مديونيتها؟ ويؤكد أن الدول العربية تواجه تكلفة متصاعدة للتكيف مع ندرة المياه والتصحر والحرارة، بالتزامن مع ضغوط الموازنات وارتفاع تكلفة الاقتراض. ولذلك يطالب بإعادة هيكلة التمويل المناخي، وزيادة المنح والتمويل الميسر، وتطوير مبادلات الديون باستثمارات مناخية، وضمانات تقلل مخاطر رأس المال الخاص.
ويرى أن القرار الفاصل في أنطاليا سيكون إنشاء آلية واضحة للإفصاح والمتابعة تميز بين المنح والقروض والتمويل الخاص الذي جرت تعبئته فعلياً، وتمنع احتساب المبلغ نفسه أكثر من مرة. ويقترح الحكم على النتائج بثلاثة معايير: تمويل يصل بالفعل، ومديونية لا تتفاقم، وخسائر مناخية تحظى باستجابة مالية مناسبة. كما يشدد على أهمية إشراك بنوك التنمية متعددة الأطراف في خفض تكلفة التمويل، حتى لا يصبح التحول المناخي عبئاً جديداً على تنافسية الاقتصادات النامية.
وحول ماهية القرار الذي سيجعل مؤتمر المناخ في انطاليا مختلفًا عن القمم السابقة؟ يقول الأستاذ محمد علاء الدين، بأن القرار الفاصل هو إقرار آلية تنفيذ ومساءلة مالية تحول التعهدات المناخية إلى تدفقات تمويلية قابلة للقياس والتحقق، بدلًا من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة.
فقد أقرت قمة باكو هدفًا لتعبئة 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، لكن الاقتصادات النامية تحتاج إلى تمويل أوسع بكثير. والأخطر أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2025 قدّر احتياجات التكيف وحدها بنحو 310 إلى 365 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، مقابل تدفقات تمويل دولية عامة لم تتجاوز 26 مليار دولار في 2023؛ أي فجوة تتراوح بين 12 و14 ضعفًا. 
أقترح أن تعتمد أنطاليا جدولًا سنويًا ملزمًا سياسيًا للإفصاح عن التمويل المقدم، مع التمييز بين المنح والقروض والتمويل الخاص المعبأ فعليًا، وربط النتائج بمؤشرات لخفض المخاطر المناخية.
فالإنجاز التاريخي لن يكون إعلان مليار دولار إضافي، بل ضمان ألا يُحتسب الدولار نفسه أكثر من مرة، وألا تتحول التعهدات إلى ديون جديدة على الدول المتضررة.
وحول سؤالنا له عن أين تكمن أصعب نقاط الخلاف المتوقعة بين الدول؟ يقول المستشار محمد علاء الدين أتوقع أن تتمحور أصعب الخلافات حول ثلاث ملفات مترابطة: من يتحمل فاتورة التحول المناخي، ومن يحصل على التمويل، ومن يتحمل التكلفة الاقتصادية للتخلي عن الوقود الأحفوري؟
فالدول المتقدمة تطالب بتوسيع قاعدة المساهمين في التمويل المناخي، بينما تتمسك الدول النامية بالمسؤولية التاريخية للاقتصادات الصناعية. وفي المقابل، تخشى الدول المنتجة للطاقة أن تتحول سياسات إزالة الكربون إلى تهديد لإيراداتها السيادية وأمنها الاقتصادي.
وتكشف الأرقام عمق التناقض؛ فقد بلغ التمويل المناخي الذي قدمته وعبأته الدول المتقدمة نحو 136.7 مليار دولار في 2024، بينما تستهدف الاتفاقات الدولية تعبئة 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035. 
لكن الخلاف الأكثر حساسية، في تقديري، هو العدالة في توزيع تكلفة التحول؛ فلا يمكن مطالبة الاقتصادات النامية بتسريع خفض الانبعاثات، ثم تحميلها تكلفة رأس مال مرتفعة وقيودًا تجارية مرتبطة بالكربون.
المطلوب اتفاق يوازن بين الطموح البيئي والقدرة المالية والتنافسية الاقتصادية، وإلا فقد تتحول السياسات المناخية إلى مصدر جديد لعدم المساواة الدولية.

محمد التفراوتي: من وعود التمويل إلى عدالة التنفيذ.. COP31 أمام اختبار إنصاف المجتمعات الأكثر تضرراً من تغير المناخ
ويقول الناشط البيئي الأستاذ محمد التفراوتي من المملكة المغربية، أن تعزيز فعالية صندوق الخسائر والأضرار يتطلب الانتقال به من مجرد آلية تمويلية معترف بها دوليا إلى أداة عملية قادرة على الاستجابة السريعة والملموسة لاحتياجات البلدان والمجتمعات المتضررة.
ويستدعي ذلك، أولا، الرفع من حجم موارده المالية وضمان استدامتها وقابليتها للتنبؤ، مع إعطاء الأولوية للمنح والمساهمات الإضافية، عوض الاعتماد على القروض التي قد تزيد من مديونية البلدان المستفيدة.
ثانيا، تبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وتمكين البلدان الأكثر هشاشة، خاصة في إفريقيا والدول الجزرية، من الولوج المباشر والسريع إلى موارده.
ثالثا، توسيع نطاق تدخل الصندوق ليشمل الكوارث المفاجئة، مثل الفيضانات والعواصف، والظواهر المناخية البطيئة، مثل التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر وتملح التربة وفقدان النظم الإيكولوجية.
رابعا، تعزيز حكامة الصندوق وشفافية توزيع موارده، مع إشراك المجتمعات المحلية والسكان المتضررين ومنظمات المجتمع المدني في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ المشاريع.
وفي نهاية المطاف، ينبغي قياس فعالية الصندوق بمدى تأثيره الفعلي على حياة السكان: هل تصل الأموال في الوقت المناسب؟ وهل تستفيد منها المجتمعات الأكثر تضررا؟ وهل تساهم في استعادة سبل العيش وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية؟
وخلص الأستاذ تفراوتي الى القول بأن تتقاطع الأسئلة الأربعة حول إشكالية أساسية تتعلق بمصداقية الحكامة المناخية الدولية. فلا يمكن الحديث عن انتقال مناخي عادل وفعال دون ربط الالتزامات بالمساءلة، والتمويل بالنتائج، والتعاون الدولي بمبدأ الإنصاف والمسؤولية المشتركة.
وبالنسبة إلى البلدان الإفريقية، ومن بينها المغرب، تكتسي هذه القضايا أهمية استراتيجية، بالنظر إلى ارتباطها بالأمن المائي والغذائي، والقدرة على مواجهة الجفاف، وحماية الغابات والسواحل، وصون التنوع البيولوجي وتعزيز صمود المجالات الترابية.

عماد سعد: المناخ لا يتفاوض مع التعهدات... والإعلام مطالب بمتابعة الأثر 
يرى المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتغير المناخي، مؤسس ورئيس شبكة بيئة أبوظبي، أن الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن مفاوضي أنطاليا في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين "COP31"، هي أن تغير المناخ لم يعد مجرد سيناريو مستقبلي تحذر منه التقارير العلمية، وإنما أصبح واقعاً ملموساً تتسارع آثاره على الإنسان والاقتصاد والموارد الطبيعية والنظم البيئية في مختلف أنحاء العالم.
لقد انتقلنا من مرحلة التحذير من المخاطر المحتملة إلى مرحلة التعامل مع آثار قائمة بالفعل، تتمثل في موجات الحر الشديدة، وتزايد الضغوط على الموارد المائية، وتدهور الأراضي الزراعية، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتفاقم المخاطر التي تواجه المدن الساحلية والمجتمعات الأكثر هشاشة. وهذه الظواهر لا تحدث بمعزل عن بعضها، بل تتداخل آثارها وتؤدي إلى مضاعفة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC" أن الأنشطة البشرية، وفي مقدمتها انبعاثات غازات الدفيئة، تسببت بصورة لا لبس فيها في الاحترار العالمي. كما تؤكد أن كل زيادة إضافية في درجة الحرارة العالمية تؤدي إلى تصاعد المخاطر المناخية، وأن بعض التغيرات التي تشهدها النظم الطبيعية قد تصبح غير قابلة للعكس، أو تتطلب فترات زمنية طويلة جداً للتعافي.
ومن هنا، فإن المسألة لم تعد تتعلق فقط بمدى قدرتنا على خفض الانبعاثات، بل أيضاً بقدرتنا على حماية الإنسان من المخاطر المتزايدة، وتعزيز مرونة المجتمعات، وضمان استمرار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والغذاء والصحة والطاقة.
كما أنني أرى ضرورة إعادة الإنسان إلى مركز النقاش المناخي؛ فالأرقام المتعلقة بدرجات الحرارة والانبعاثات تكتسب معناها الحقيقي عندما نترجمها إلى تأثيرات على صحة الأطفال، وأمن الأسر الغذائي، وقدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج، وسلامة المجتمعات الساحلية، واستدامة سبل العيش.
ولذلك فإن رسالتي الأساسية إلى مفاوضي COP31 هي أن المناخ لا يتفاوض مع التعهدات، بل يستجيب لما نخفضه فعلياً من الانبعاثات، وما نتخذه من إجراءات لحماية الإنسان والطبيعة.
إن النجاح الحقيقي لأي مؤتمر مناخي لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد القرارات والبيانات الختامية، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة الناس.

محمد سطار: الإعلام المناخي مطالب بالانتقال من الترويج للوعود إلى مساءلة الحكومات وقياس نتائج التعهدات على أرض الواقع 
ويقول الأستاذ محمد سطار الكاتب العام لجمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون، مدير المهرجان الدولي لأفلام البيئة بشفشاون بالمملكة المغربية، نعم، أعتقد أن الإعلام ساهم أحيانا في إعطاء مساحة أكبر للوعود والتصريحات المناخية على حساب متابعة النتائج الفعلية. فمن خلال تجربتنا في جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون بالمملكة المغربية، نلاحظ أن العديد من الالتزامات التي تعلن خلال المؤتمرات الدولية لا تجد طريقها دائما إلى التنفيذ المحلي. لذلك حرصنا على المساهمة من موقعنا كمجتمع مدني في نشر الوعي البيئي من خلال مجموعة من الأنشطة والتظاهرات والمشاريع التنموية والبيئية كتنظيم المهرجان الدولي لأفلام البيئة سنويا، وإصدار منشورات ودلائل حول التأقلم مع التغيرات المناخية والسياحة البيئية التضامنية والديمقراطية التشاركية، إلى جانب إعداد تقارير حول الحالة البيئية بإقليم شفشاون. ونرى أن دور الإعلام لا ينبغي أن يقتصر على نقل الأخبار، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى تتبع السياسات البيئية وتقييم نتائجها وإبراز تجارب المجتمع المدني. فالمطلوب هو الانتقال من إعلام يروج للوعود إلى إعلام يساهم في كشف الاختلالات وتحفيز التغيير.
ويضيف مدير المهرجان الدولي لأفلام البيئة بشفشاون بالمملكة المغربية، أنه يمكن للإعلام أن يلعب دورا أساسيا في مساءلة الحكومات من خلال تتبع تنفيذ التعهدات المناخية، والتحقق من النتائج، وفتح النقاش حول مدى تأثير السياسات العمومية على حياة المواطنين والبيئة. ومن تجربتنا في جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون، نعتبر أن الإعلام مطالب بإعطاء مساحة أكبر لصوت المجتمع المدني والساكنة المحلية، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات بيئية ومناخية. وقد عملت جمعيتنا منذ تأسيسها على الترافع حول مجموعة من القضايا البيئية محليا ووطنيا، كما أنجزت تقارير حول الحالة البيئية بالإقليم وأصدرت دلائل ومواد توعوية في مجالات التأقلم مع التغيرات المناخية والسياحة البيئية التضامنية. 
ويمكن للإعلام الاستفادة من هذه المعطيات لمساءلة المسؤولين حول التزاماتهم ونتائج تدخلاتهم. كما أن تنظيم المهرجان الدولي لأفلام البيئة يشكل فرصة لنشر الثقافة البيئية وفتح النقاش العمومي. فالإعلام المسؤول هو الذي يربط الوعود بالنتائج ويجعل المواطن شريكا في المراقبة والتغيير.