من دبي إلى أنطاليا... كيف يتطور الدور الإماراتي في العمل المناخي العالمي؟
•• شبكة بيئة أبوظبي، بالتعاون مع جريدة الفجر، تقرير علمي خاص
• الإمارات تواصل تطوير حضورها المناخي عبر الدبلوماسية الدولية والطاقة النظيفة وتمويل المناخ والابتكار، وسط تحديات تحويل التعهدات إلى نتائج قابلة للقياس
• ثلاث سنوات بعد قمة دبي... الدور الإماراتي ينتقل من استضافة المفاوضات إلى متابعة التنفيذ وبناء الشراكات وتسريع الاستثمار في مستقبل منخفض الانبعاثات
من دبي إلى أنطاليا... ثلاث سنوات من التحول المناخي
عندما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2023، لم تكن تستضيف مجرد اجتماع دولي جديد، بل كانت أمام فرصة للمساهمة في إعادة توجيه مسار العمل المناخي العالمي نحو حلول أكثر ارتباطاً بالتنفيذ والتمويل والتحول الاقتصادي.
وبعد ثلاث سنوات، ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31 في مدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، يبرز سؤال يستحق القراءة والتحليل: كيف تطور الدور الإماراتي من قيادة المفاوضات المناخية في دبي إلى دعم تنفيذ مخرجاتها ومتابعتها في المؤتمرات اللاحقة؟
تكشف مراجعة الوثائق الرسمية الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "UNFCCC"، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، ووكالة الطاقة الدولية "IEA"، إلى جانب المبادرات الإماراتية، عن مسار يقوم على ثلاثة اتجاهات مترابطة: تطوير الالتزامات المناخية الوطنية، وتوسيع الاستثمارات والشراكات الدولية، والمساهمة في بناء آليات لمتابعة التقدم العالمي.
ولا يعني ذلك أن جميع التحديات قد عولجت، أو أن التعهدات تحولت بالكامل إلى نتائج؛ فالتقدم المناخي عملية تراكمية تتطلب سنوات من الاستثمار والتقييم. لكن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً مهماً لدراسة العلاقة بين الدبلوماسية المناخية والتحول الاقتصادي والعمل المؤسسي طويل الأمد.
اتفاق الإمارات... محطة مفصلية في تاريخ المفاوضات
شكّل «اتفاق الإمارات» "UAE Consensus"، الذي اعتمدته الدول الأطراف في ختام COP28، أحد أبرز مخرجات المؤتمر.
فقد أسفر أول تقييم عالمي لتنفيذ اتفاق باريس عن اتفاق يدعو إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، مع تسريع العمل خلال هذا العقد الحاسم للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وفقاً للعلم.
كما دعا الاتفاق إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب تسريع خفض الانبعاثات غير المرتبطة بثاني أكسيد الكربون، وخاصة الميثان.
وتكمن أهمية هذه المخرجات في أنها ربطت للمرة الأولى ضمن التقييم العالمي بين أهداف اتفاق باريس ومسارات قطاعية واضحة للتحول في أنظمة الطاقة.
وفي الوقت نفسه، ينبغي التمييز بين الاتفاق الدولي الذي اعتمدته الدول جماعياً، وبين الدور الذي أدته رئاسة المؤتمر الإماراتية في تيسير المفاوضات وبناء التوافق.
فالاتفاق لم يكن التزاماً إماراتياً منفرداً، وإنما نتيجة عملية تفاوضية متعددة الأطراف، ساهمت الإمارات في قيادتها خلال رئاستها للمؤتمر.
كما أن الدعوة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري لا تعني أن الدول اتفقت على جدول زمني موحد لإنهاء استخدامه، وهو ما يجعل متابعة التنفيذ خلال السنوات التالية ضرورة أساسية.
من القرارات إلى التنفيذ... كيف يستمر أثر COP28؟
من أبرز التحديات التي تواجه رئاسات مؤتمرات المناخ أن القرارات التي تتخذ خلال أسبوعين تحتاج إلى سنوات لترجمتها إلى سياسات وطنية واستثمارات فعلية.
ولهذا، اكتسبت متابعة «اتفاق الإمارات» أهمية متزايدة بعد انتهاء مؤتمر دبي.
وفي سبتمبر 2026، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالتعاون مع رئاسة COP31 التركية والتحالف العالمي للطاقة المتجددة وشركاء دوليين، الإصدار الثالث من التقرير السنوي لمتابعة التقدم نحو مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030.
ويشير التقرير إلى استمرار النمو القياسي للقدرات العالمية للطاقة المتجددة خلال عام 2025، بما ساعد على تقليص الفجوة المتوقعة للوصول إلى الهدف العالمي البالغ نحو 11.2 تيراواط بحلول 2030.
لكنه يؤكد في المقابل الحاجة إلى تسريع كهربة الاستخدامات النهائية وتطوير البنية التحتية وشبكات الكهرباء، حتى يمكن المحافظة على وتيرة التوسع المطلوبة.
وتبرز أهمية هذا التقرير في أنه يمثل انتقالاً من إعلان الهدف إلى متابعته بأدوات قياس دورية، وهي إحدى القضايا الجوهرية التي ينبغي أن تركز عليها قمم المناخ المقبلة.
ومن اللافت أن التقرير يجمع بين رئاسة COP31 التركية، وفريق متابعة إرث COP28 الإماراتي، وشركاء دوليين آخرين، بما يعكس أهمية استمرارية العمل المناخي بين الرئاسات المتعاقبة.
الالتزامات الوطنية... الإمارات ترفع سقف الطموح إلى 2035
على المستوى الوطني، تمثل المساهمة المحددة وطنياً الثالثة لدولة الإمارات، المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في نوفمبر 2024، محطة مهمة في تطور السياسة المناخية الإماراتية.
فقد حددت الوثيقة هدفاً لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 47% بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2019.
ويكتسب هذا الهدف أهمية خاصة لأنه يعتمد سنة أساس محددة وتخفيضاً مطلقاً للانبعاثات، بدلاً من الاكتفاء بمقارنتها بسيناريو افتراضي لاستمرار الأعمال كالمعتاد.
كما ترتبط المساهمة الوطنية بمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتتناول التحول في قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما فيها الطاقة والصناعة والنقل والمباني وإدارة النفايات.
لكن من الضروري علمياً التمييز بين تحديد هدف لعام 2035 وبين إثبات تحقيقه؛ فالهدف يمثل التزاماً مستقبلياً يحتاج إلى خطط تنفيذ ومؤشرات متابعة وبيانات دورية للتحقق من التقدم.
وتوضح هذه النقطة طبيعة المرحلة الجديدة في العمل المناخي الإماراتي: الانتقال من رفع الطموح إلى اختبار قدرة القطاعات الاقتصادية على تحقيق تخفيضات فعلية ومستدامة.
الطاقة النظيفة... من الاستثمارات المحلية إلى الانتشار العالمي
يمثل الاستثمار في الطاقة النظيفة أحد أبرز أوجه الحضور الإماراتي في التحول العالمي للطاقة.
فقد أسست الإمارات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عام 2006، لتصبح لاحقاً إحدى الشركات الدولية العاملة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها.
وفي يناير 2026، أعلنت «مصدر» أن محفظتها العالمية للطاقة المتجددة وصلت إلى 65 غيغاواط، مقارنة بنحو 51 غيغاواط في العام السابق.
ووفقاً لبيانات الشركة، يشمل هذا الرقم نحو 45 غيغاواط من المشروعات التشغيلية أو قيد الإنشاء أو الملتزم بها، إضافة إلى نحو 20 غيغاواط ضمن محفظة مشروعات متقدمة قيد التطوير.
كما أعلنت الشركة أن استثماراتها التراكمية بلغت نحو 45 مليار دولار، وأنها تستهدف الوصول إلى محفظة بقدرة 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
وتوضح هذه الأرقام اتساع الحضور الاستثماري الإماراتي في أسواق الطاقة النظيفة، لكنها تتطلب قراءة دقيقة؛ فالقدرات التشغيلية تختلف عن المشروعات قيد الإنشاء أو التطوير، ولا يجوز التعامل مع إجمالي المحفظة باعتباره قدرة كهربائية منتجة بالفعل.
وفي الداخل الإماراتي، تمثل مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى والطاقة النووية السلمية وتطوير شبكات الكهرباء والتخزين عناصر مهمة في تنويع مزيج الطاقة وخفض كثافة الانبعاثات.
غير أن تقييم التحول الطاقي يجب ألا يتوقف عند القدرة المركبة للمحطات، بل يشمل الكهرباء المنتجة فعلياً، والانبعاثات التي جرى تجنبها، وكفاءة الشبكات، وتكلفة الطاقة، ومدى مساهمة هذه المشروعات في خفض الانبعاثات الوطنية.
تمويل المناخ... من إعلان المبادرات إلى تعبئة الاستثمارات
احتل التمويل المناخي موقعاً مركزياً في أجندة COP28، حيث شهد المؤتمر إطلاق مبادرات مالية واستثمارية تستهدف تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق «ألتيرّا» "ALTÉRRA"، وهي منصة استثمارية أعلنت الإمارات تخصيص 30 مليار دولار لها، بهدف تحفيز استثمارات مناخية عالمية تصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتكمن أهمية المبادرة في محاولتها توظيف رأس المال الاستثماري لاستقطاب تمويل إضافي، مع الاهتمام بتوسيع فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
لكن من المهم التمييز بين رأس المال المعلن، والاستثمارات التي جرى الالتزام بها تعاقدياً، والأموال المصروفة فعلياً، والأثر المناخي المتحقق من المشروعات.
فالقدرة على تعبئة التمويل لا تُقاس بحجم الأهداف الاستثمارية وحده، وإنما بمقدار رأس المال الذي يصل إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وبمدى مساهمته في خفض الانبعاثات وتعزيز التكيف وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية.
ومن هنا، فإن التجربة الإماراتية في تمويل المناخ تفتح مجالاً مهماً لتطوير أدوات الاستثمار والشراكة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، مع الحاجة إلى الإفصاح الدوري عن النتائج.
التكيف والخسائر والأضرار... البعد الإنساني للعمل المناخي
لم يقتصر دور COP28 على ملف الطاقة، بل امتد إلى تعزيز الاهتمام الدولي بالتكيف مع تغير المناخ والخسائر والأضرار التي تتعرض لها الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة.
فقد شهد المؤتمر اعتماد ترتيبات تشغيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، في خطوة مهمة نحو تحويل الاعتراف الدولي بهذه القضية إلى آلية تمويلية مؤسسية.
كما اعتمد المؤتمر «إطار الإمارات للمرونة المناخية العالمية»، في سياق تطوير الهدف العالمي للتكيف المنصوص عليه في اتفاق باريس.
ويشمل الإطار مجالات أساسية، من بينها المياه والغذاء والصحة والنظم البيئية والبنية التحتية وسبل العيش والتراث الثقافي.
وتكمن أهميته في توجيه الاهتمام إلى قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية، وليس إلى خفض الانبعاثات وحده.
ومع ذلك، فإن اعتماد إطار عالمي للتكيف لا يعني تلقائياً توفير التمويل الكافي لتنفيذه. فالدول النامية لا تزال تواجه فجوات واسعة في الموارد والقدرات المؤسسية والتكنولوجيا.
وهنا تتضح إحدى فرص تطوير الدور الإماراتي خلال COP31 وما بعده: المساهمة في ربط التمويل والابتكار والشراكات الدولية بمشروعات تكيف ملموسة، خصوصاً في المياه والزراعة والمدن الساحلية والأنظمة البيئية.
الدبلوماسية المناخية... بناء الجسور بين الدول والمصالح
تتميز المفاوضات المناخية بتداخل المصالح الاقتصادية والتنموية والبيئية، وتفاوت أولويات الدول وقدراتها على مواجهة التغير المناخي، وهو ما يجعل بناء التوافق الدولي عملية معقدة تتطلب الحوار والمرونة والبحث عن المصالح المشتركة.
وقد أظهرت تجربة رئاسة الإمارات لمؤتمر COP28 أهمية الدبلوماسية المناخية القائمة على مد جسور التواصل بين الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة لها، وبين الاقتصادات المتقدمة والنامية، فضلاً عن إشراك الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني في مناقشة الحلول الممكنة.
وأسهم هذا النهج في الوصول إلى «اتفاق الإمارات»، الذي شكل محطة مهمة في تطوير التوافق الدولي بشأن التحول في أنظمة الطاقة وتسريع العمل المناخي.
وتواصل الإمارات تعزيز حضورها في المحافل الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، انطلاقاً من إدراكها أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب شراكات تتجاوز الحدود الجغرافية والمصالح الاقتصادية المباشرة.
وفي سبتمبر 2026، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ، حيث أكدت أهمية التعاون في مجالات المرونة المناخية والطاقة المتجددة وحماية الموارد البحرية والمائية، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار الذكي مناخياً، ضمن التحضيرات الإقليمية المرتبطة بمؤتمر COP31.
وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة، ولا سيما ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل والظواهر الجوية المتطرفة، وما يرتبط بها من تهديدات للأمن المائي والغذائي والاقتصادات المحلية.
كما تعكس توجهاً نحو توسيع مفهوم الدبلوماسية المناخية، بحيث لا يقتصر على التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية، بل يمتد إلى تطوير الشراكات التنموية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتعبئة الاستثمارات وبناء القدرات الوطنية.
ومن هنا، يمكن النظر إلى الدبلوماسية المناخية الإماراتية باعتبارها أداة لتعزيز التعاون الدولي، وربط الطموحات البيئية بفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
أبوظبي مركز للمعرفة والابتكار المناخي
إلى جانب الاستثمارات والمفاوضات الدولية، يمثل بناء المعرفة العلمية والقدرات المؤسسية أحد المرتكزات المهمة في تطور الدور الإماراتي في العمل المناخي.
وتستضيف أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، التي تؤدي دوراً عالمياً في إنتاج البيانات والتحليلات ودعم السياسات المرتبطة بالتحول الطاقي، وتوفر تقاريرها مرجعاً علمياً لصناع القرار والمستثمرين والباحثين.
وتكتسب هذه المكانة أهمية متزايدة في ظل الحاجة العالمية إلى معلومات موثوقة حول قدرات الطاقة المتجددة وتكاليف التكنولوجيا وفرص الاستثمار والتحديات المرتبطة بتطوير الشبكات الكهربائية وتخزين الطاقة.
كما يشكل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات بين الحكومات والشركات والمؤسسات البحثية، حول قضايا الطاقة والمياه والتمويل والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
وتعزز هذه المنصات قدرة الإمارات على الجمع بين المعرفة العلمية والخبرة التطبيقية والاستثمار، بما يدعم تطوير حلول مناخية قابلة للتوسع والاستفادة منها في مناطق مختلفة من العالم.
وتبرز أهمية هذا البعد المعرفي في أن نجاح التحول المناخي لا يعتمد على التمويل والتكنولوجيا وحدهما، بل يتطلب أيضاً تطوير الكفاءات البشرية والمؤسسات البحثية والتشريعات والأنظمة القادرة على إدارة التغيير وقياس نتائجه.
وفي هذا السياق، تمتلك الإمارات فرصاً لتعزيز الشراكات العلمية وتبادل الخبرات وتطوير حلول تتناسب مع طبيعة المناطق الحارة والجافة، خصوصاً في مجالات تحلية المياه منخفضة الانبعاثات، والزراعة الذكية مناخياً، وكفاءة التبريد، والأمن الغذائي، والمرونة الحضرية وحماية السواحل.
ويمكن أن يسهم توسيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص في تحويل نتائج الدراسات العلمية إلى تطبيقات عملية تدعم التنمية المستدامة داخل الدولة وخارجها.
المجتمع المدني والقطاع الخاص... توسيع قاعدة المشاركة
أكدت تجربة COP28 أن العمل المناخي مسؤولية مشتركة تتجاوز الحكومات والمؤسسات الدولية، وأن تحقيق أهداف اتفاق باريس يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث والإعلام المتخصص.
فالقطاع الخاص يمتلك قدرات استثمارية وتكنولوجية مهمة لتطوير حلول الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات عبر سلاسل القيمة، بينما يساهم المجتمع المدني في نشر الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية ومتابعة الأثر المحلي للمبادرات المناخية.
كما تؤدي الجامعات والمؤسسات البحثية دوراً في تطوير المعرفة والابتكار، فيما يسهم الإعلام البيئي المتخصص في تبسيط المعلومات العلمية وإبراز التجارب الناجحة وتعزيز ثقافة الاستدامة.
ومن هنا تبرز أهمية تطوير نموذج متقدم للمسؤولية المجتمعية يربط الالتزامات المناخية بالأداء المؤسسي والنتائج البيئية والاقتصادية والاجتماعية القابلة للقياس.
ويتيح هذا التوجه للمؤسسات الإماراتية فرصة توسيع مشاركتها في العمل المناخي، من خلال بناء الشراكات ودعم الابتكار المجتمعي وتمويل المبادرات المحلية وتطوير المهارات الخضراء.
والأهم هو الانتقال من قياس عدد المبادرات والفعاليات والمستفيدين إلى قياس التغير الفعلي الذي تحققه هذه الأنشطة في خفض الانبعاثات وترشيد الموارد وتعزيز المرونة المناخية وجودة الحياة.
تحديات المرحلة المقبلة... كيف نقيس نجاح التجربة؟
رغم التقدم الذي حققته الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والعمل المناخي الدولي، فإن المرحلة المقبلة تطرح تحديات تتطلب استمرار التطوير والابتكار وتعزيز كفاءة التنفيذ.
وتتمثل أبرز هذه التحديات في مواصلة خفض الانبعاثات بالتوازي مع النمو الاقتصادي والسكاني، وتسريع تطوير شبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك في المباني والصناعة والنقل، إلى جانب تعزيز التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وضغوط الموارد المائية والمخاطر الساحلية.
كما تبرز أهمية الربط بين الاستثمارات المناخية ونتائجها الفعلية، بحيث لا يقتصر تقييم النجاح على حجم التمويل المعلن أو عدد المشروعات المنفذة، بل يشمل مقدار الانبعاثات التي جرى تجنبها أو خفضها، ومستوى التحسن في كفاءة الطاقة والمياه، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المحققة.
ويتطلب ذلك تطوير منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم والإفصاح، تستند إلى بيانات موثوقة ومؤشرات علمية معتمدة، وتتيح المقارنة بين الأهداف المعلنة والإنجازات الفعلية.
ومن شأن تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني أن يدعم هذه المنظومة، ويساعد على تحويل الاستثمارات والمبادرات المناخية إلى نتائج مستدامة قابلة للقياس والتحقق.
COP31... ما الذي يمكن أن تضيفه الإمارات في أنطاليا؟
يمثل مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون في أنطاليا فرصة لتعزيز الدور الإماراتي في العمل المناخي الدولي، والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، خصوصاً مخرجات مؤتمر COP28 واتفاق الإمارات.
وفي هذا الإطار، تبرز خمسة مسارات رئيسية يمكن أن تعزز مساهمة الإمارات في المرحلة المقبلة:
أولاً: متابعة تنفيذ «اتفاق الإمارات»، من خلال دعم الجهود الدولية الرامية إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وتعزيز تبادل الخبرات بشأن التحول في أنظمة الطاقة.
ثانياً: تعبئة التمويل المناخي، عبر توسيع الشراكات الاستثمارية وتطوير أدوات تمويل تدعم المشروعات القابلة للتنفيذ، خصوصاً في الدول النامية، مع الاهتمام بكفاءة التمويل وسهولة الوصول إليه وقياس نتائجه.
ثالثاً: تعزيز التكيف والمرونة المناخية، من خلال دعم التعاون في مجالات الأمن المائي والغذائي، والزراعة المستدامة، وحماية السواحل، وتطوير المدن القادرة على مواجهة الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.
رابعاً: توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي، عبر تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يتيح تطوير حلول مناخية مناسبة لاحتياجات الدول والمجتمعات المختلفة.
خامساً: تطوير قياس الأثر والشفافية، من خلال تشجيع اعتماد مؤشرات علمية واضحة لتقييم نتائج المشروعات والمبادرات المناخية، وتعزيز الإفصاح والمساءلة وربط التعهدات بمخرجات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملموسة.
وتمثل هذه المسارات أولويات تحليلية مقترحة لتطوير الدور الإماراتي، وليست قرارات معلنة للمؤتمر، لكنها تعكس فرصاً عملية للبناء على الخبرة الإماراتية وتعزيز مساهمتها في تسريع العمل المناخي الدولي.
الخلاصة... من صناعة التوافق إلى صناعة الأثر
من دبي إلى أنطاليا، شهد الدور الإماراتي في العمل المناخي تطوراً مهماً، انطلاقاً من المساهمة في قيادة المفاوضات الدولية واعتماد «اتفاق الإمارات» خلال COP28 عام 2023، وصولاً إلى متابعة التنفيذ وتوسيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتمويل المناخي والشراكات الدولية.
ويعكس هذا المسار إدراكاً متزايداً بأن مواجهة التغير المناخي لا تتحقق بالاتفاقيات والتعهدات وحدها، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين السياسات والاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة العلمية والمشاركة المجتمعية.
كما أن القيمة الحقيقية للتجربة الإماراتية لا ترتبط فقط بحجم الاستثمارات أو اتساع الحضور الدولي، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج قابلة للقياس في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد وتعزيز المرونة المناخية والتنمية المستدامة.
وفي ظل التحديات التي يواجهها العالم، تبرز أهمية مواصلة بناء الجسور بين الدول والمؤسسات، وتطوير شراكات تتجاوز تبادل التعهدات إلى تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات وتحقيق المنافع المشتركة.
فإذا كانت دبي قد أسهمت في صناعة التوافق الدولي حول مستقبل العمل المناخي، فإن أنطاليا تمثل فرصة للبناء على هذا التوافق وتحويله إلى أثر ملموس ومستدام.
وهنا يكمن الاختبار الحقيقي لتطور الدور الإماراتي: الانتقال من قيادة الحوار وصناعة التوافق إلى دعم التنفيذ وقياس النتائج، بما يعزز مساهمة دولة الإمارات في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة للأجيال القادمة.