أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي استئناف الاعتصام المفتوح بداية من يوم 14 ديسمبر الجاري أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين، مؤكدة أنه لن يتم فك الاعتصام إلا باستجابة السلطة القائمة إلى مطلب إغلاق المقر وحظر نشاطه وتصنيفه تنظيما إرهابيا بما ينعكس على تصنيف حركة النهضة مثله تنظيما إرهابيا باعتبارها من مؤسسيه، وفق تعبيرها.
   كما أعلنت عبير موسي، أن حزبها وجه تنابيه عن طريق عدول تنفيذ إلى كل من الصادق بالعيد وأمين محفوظ ومحمد صالح بن عيسى باعتبارهم خبراء قانون دستوري لتحذيرهم من أن حزبها سيحملهم المسؤولية الجزائية جميعا في حالة اي مساهمة منهم في صياغة نصوص غير قانونية تمس وتفكك الدولة، وفق تعبيرها.

   وأكدت موسي أن التنابيه نفسها ستوجه إلى كل أعضاء الحكومة الحالية كل على حدة، لتحذيرهم من التداول في المراسيم في مجلس الوزراء ومن أي تزكية من طرفهم لأي إجراءات غير قانونية تفكك الدولة وتحقق فوائد لا حق لهم فيها باستعمال السلطة والمال العام، على حد قولها.
   وندّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر بما وصفته اعتماد ‘’رئيس السلطة القائمة’’ (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد) سياسة المكيالين في التعاطي مع الأحداث وعقده مجلس للأمن القومي ليتمنى الشفاء لمصابي الحريق الذي جد بمقر حركة النهضة بعد ان كان قد عمد وفق تقديرها الى المساواة بين الضحية والجلاد أثناء أحداث العنف التي استهدفتها ونواب كتلها تحت قبة البرلمان.

   وأعلنت رئيسة الحزب عبير موسي، أن الحزب قرّر رفع شكاية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بسبب الانتهاك والاستهداف المباشر الذي يتعرّض له الدستوريون، حسب تعبيرها.
   وأوضحت موسي، خلال ندوة صحفيّة عقدتها بالمناسبة، أنّ حزبها تقدم بشكوى لدى المفوّضية ضدّ الدولة التونسيّة، من أجل المضايقات المتكررة التي يتعرض لها خلال التنظّم والتجمّع، فضلا عن التحريض وخلع مقرّاته دون تحرّك أجهزة الدولة والقضاء، في استباحة كاملة للدساترة والحزب الدستوري من طرف الدولة، على حد تعبيرها.

   وقالت إنّ حزبها تعرّض في عديد المناسبات إلى العنف السياسي، وأنّ القضاء التونسي لم يتحرك رغم عشرات القضايا التي تقدم بها في السنوات الماضية أو مؤخرا، على غرار الشكاية المودعة مؤخّرا ضدّ النائب المجمّد الصحبي صمارة ومشاركيه في الاعتداء عليها يوم 30 يونيو الماضي، إضافة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس مجلس النواب المجمدة أعماله راشد الغنّوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد.