وثائق تكشف طعن الرئاسة التركية على قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد
تداولت وسائل الإعلام التركية وثيقة تظهر أن رئاسة الجمهورية طعنت على قرار تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، في يوليو(تموز) الماضي قراراً بفتح آيا صوفيا للصلاة.
ووفقاً لصحيفة زمان التركية، كانت قد حكمت المحكمة العليا في 10 يوليو(تموز) الماضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، بعدها تم افتتاح آيا صوفيا للعبادة بقرار من رئاسة الجمهورية وأديت أول صلاة فيه بتاريخ 24 يوليو(تموز) الماضي.
وكانت المفاجأة أن رئاسة الجمهورية التي كانت طرفاً في القضية بصفة مدعى عليه، طعنت مجدداً على القرار.
وتداولت وسائل الإعلام نسخة مأخوذة من النظام المعلوماتي القضائي الوطني (UYAP) على الإنترنت، التي تعرض آخر تطورات القضايا ويمكن للجميع متابعتها، حيث يظهر أن ملف القضية سجل في قائمة القضايا التي سيتم إعادة النظر فيها بتاريخ 19 أغسطس(آب) 2020.
يشار إلى أنه في جلسة الدائرة العاشرة لمجلس الدولة عام 2016، طلبت رئاسة الجمهورية رفض دعوى رفعت لتحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، استناداً إلى طعن في صحة التوقيعات التي حملها القرار الصادر قبل 86 عاماً.
وكانت رئاسة الوزراء قد تلقت طلباً من إحدى الجمعيات في عام 2016 لإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، غير أن إدارة المنطقة الأولى في إسطنبول التابعة للإدارة العامة للأوقاف رفضت هذا الطلب.
وطعنت الجمعية في صحة التوقيعات التي يحملها قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1934 القاضي بتحويل آيا صوفيا إلى متحف، وقالت أيضاً إن صك ملكية آيا صوفيا (الطابو) يحدد وضعه كمسجد وليس متحف، وأنه يتوجب إلغاء قرار مجلس الوزراء وضرورة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بدلاً من متحف.
إلا أن الرئاسة طالبت الدائرة العاشرة لمجلس الدولة، برفض هذه الدعوى القضائية، وأرفقت دعاوى قضائية رفعت في الماضي لإلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه، لكن تلك الدعاوى القضائية تم رفضها وتم تأكيد هذا الرفض.
وأوضح محامي الرئاسة أن آيا صوفيا مسجل في صك الملكية (الطابو) كمسجد أيا صوفيا الشريف، وأوضح أن بإمكان مجلس الوزراء اتخاذ قرار في هذا الصدد في أي وقت، مشدداً على ضرورة رفض الدعوى القضائية استناداً إلى عدم صحة الادعاءات المثارة حول زيف التوقيعات التي يحملها قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934.
ورغم أن رئاسة الجمهورية أكدت وقتها أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد هو قرار يقع على عاتق السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، إلا أن الرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتننمية الحاكم لجأوا لمجلس الدولة الذي قرر قبل شهرين تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.
ووفقاً لصحيفة زمان التركية، كانت قد حكمت المحكمة العليا في 10 يوليو(تموز) الماضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، بعدها تم افتتاح آيا صوفيا للعبادة بقرار من رئاسة الجمهورية وأديت أول صلاة فيه بتاريخ 24 يوليو(تموز) الماضي.
وكانت المفاجأة أن رئاسة الجمهورية التي كانت طرفاً في القضية بصفة مدعى عليه، طعنت مجدداً على القرار.
وتداولت وسائل الإعلام نسخة مأخوذة من النظام المعلوماتي القضائي الوطني (UYAP) على الإنترنت، التي تعرض آخر تطورات القضايا ويمكن للجميع متابعتها، حيث يظهر أن ملف القضية سجل في قائمة القضايا التي سيتم إعادة النظر فيها بتاريخ 19 أغسطس(آب) 2020.
يشار إلى أنه في جلسة الدائرة العاشرة لمجلس الدولة عام 2016، طلبت رئاسة الجمهورية رفض دعوى رفعت لتحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، استناداً إلى طعن في صحة التوقيعات التي حملها القرار الصادر قبل 86 عاماً.
وكانت رئاسة الوزراء قد تلقت طلباً من إحدى الجمعيات في عام 2016 لإعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، غير أن إدارة المنطقة الأولى في إسطنبول التابعة للإدارة العامة للأوقاف رفضت هذا الطلب.
وطعنت الجمعية في صحة التوقيعات التي يحملها قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1934 القاضي بتحويل آيا صوفيا إلى متحف، وقالت أيضاً إن صك ملكية آيا صوفيا (الطابو) يحدد وضعه كمسجد وليس متحف، وأنه يتوجب إلغاء قرار مجلس الوزراء وضرورة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بدلاً من متحف.
إلا أن الرئاسة طالبت الدائرة العاشرة لمجلس الدولة، برفض هذه الدعوى القضائية، وأرفقت دعاوى قضائية رفعت في الماضي لإلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه، لكن تلك الدعاوى القضائية تم رفضها وتم تأكيد هذا الرفض.
وأوضح محامي الرئاسة أن آيا صوفيا مسجل في صك الملكية (الطابو) كمسجد أيا صوفيا الشريف، وأوضح أن بإمكان مجلس الوزراء اتخاذ قرار في هذا الصدد في أي وقت، مشدداً على ضرورة رفض الدعوى القضائية استناداً إلى عدم صحة الادعاءات المثارة حول زيف التوقيعات التي يحملها قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934.
ورغم أن رئاسة الجمهورية أكدت وقتها أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد هو قرار يقع على عاتق السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية، إلا أن الرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتننمية الحاكم لجأوا لمجلس الدولة الذي قرر قبل شهرين تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.
