ينظم المجلس العسكري في بورما اعتبارا من نهاية الأسبوع، انتخابات تشريعية يقدمها على أنها خطوة نحو المصالحة، بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب تسبب بحرب أهلية.
وأنهى انقلاب شباط-فبراير 2021 نحو عقد من الحكم الديموقراطي. ومنذ ذلك الحين، تقبع رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي في السجن.
وانتقدت دول عدة والأمم المتحدة الانتخابات، معتبرة أنها محاولة من المجلس العسكري لتلميع صورته.
وتقام الانتخابات على ثلاث دورات وتستمر شهرا كاملا، وسبقتها حملة قمع طالت مختلف أشكال المعارضة.
وتشهد بورما التي يناهز عدد سكانها 50 مليون نسمة، حربا أهلية دامية. وتُستثنى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع.
وقال أحد سكان مدينة مييتكيينا بشمال البلاد لوكالة فرانس برس «يحاول العسكر فقط إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة».
وأضاف «بالكاد يهتم أحد بهذه الانتخابات. لكن البعض يخشون التعرض لمشكلات إذا امتنعوا عن التصويت».
ولم يرد رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ على طلبات فرانس برس لإجراء مقابلة. لكنه أكد في تصريحات نقلها الإعلام الرسمي أن الاقتراع فرصة للمصالحة، مع إقراره بأن الجيش «سيواصل أداء دور في توجيه السياسة في البلاد».
وحكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات وتفاؤلا بمستقبل البلاد.
وبعدما تفوقت «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» بزعامة أونغ سان سو تشي على المرشحين المقرّبين من العسكر في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلينغ على السلطة، متذرّعا بحدوث تزوير واسع النطاق.
وتقضي الزعيمة السابقة الحائزة جائزة نوبل السلام، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما لإدانتها بتهم تراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.
وقال نجلها كيم أريس من بريطانيا «لا أعتقد أنها ستعتبر هذه الانتخابات ذات جدوى على الإطلاق».
وحلّت السلطات في بورما حزب أونغ سان سو تشي، شأنه شأن معظم الأحزاب التي شاركت في اقتراع 2020.
ويمثّل «حزب الاتحاد للتضامن والتنمية» الموالي للعسكريين، أكثر من خمس المرشحين للانتخابات المقبلة، بحسب «الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة».
وأعلن المجلس العسكري ملاحقة أكثر من 200 شخص بتهمة «محاولة تخريب العملية الانتخابية»، واستهدف أي تظاهرات أو انتقادات تتعلق بالاقتراع.
وتضم البلاد نحو 22 ألف سجين سياسي، وفق بيانات «الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين».
وبعد الانقلاب، حمل العديد من المعارضين المؤيدين للديموقراطية السلاح للقتال في صفوف حركات التمرد إلى جانب جماعات إثنية مسلّحة.
ويشن المجلس العسكري منذ أشهر هجوما للسيطرة على مزيد من الأراضي قبل الانتخابات، لكنه يقرّ بأن التصويت لن يكون ممكنا في العديد من الدوائر.
وقال زاو تون، المسؤول في قوات الدفاع الشعبية المؤيدة للديموقراطية في منطقة ساغينغ «هناك طرق عديدة لإحلال السلام في البلاد، لكنهم... فضّلوا تنظيم انتخابات عوضا عن ذلك»، مضيفا «سنواصل القتال».
وبحسب منظمة ACLED الأميركية المتخصصة في رصد النزاعات في العالم، أسفرت الحرب في بورما عن مقتل 90 ألف شخص.