أعلنت حركة مشروع تونس، أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات.
وأشارت، في بيان، إلى أن التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة “قاعدية” سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة.

وأكدت أن القوانين التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أن التخلي عن مبدئي التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها.

وفي سياق متصل اعتبرت حركة مشروع تونس أن الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة.
وفي ذات السياق، أعلن المكتب السّياسي لحزب الائتلاف الوطني التونسي، عدم خوض الانتخابـــــات التشــــريعية القــــادمة على هذا النّحو وبهذه الصّيغة.

وأعرب عن استغرابه من تمسّك قيس سعيد بالقانون الانتخابي “الأحادي وغير الدستوري” وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والعقلاء والحقوقيين بالبلاد المنادية بمراجعة بنود هذا القانون المتضمن لكمّ هائل من “الإخلالات والنّقائص».

واعتبر الحزب أن هذا القانون تعمّد إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ورِؤساء الجمعيات والكفاءات التونسيّة الممارسة لمهامها الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة في مختلف هياكل الدّولة مركزيّا وجهويّا ومحلّيّا، من ممارسة الحياة البرلمانية، وفق بيان صادر عنه.

ونبّه الائتلاف إلى أنّ اعتماد هذا القانون الانتخابي، الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب، وحرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سندا، حسب نص البيان.